این روز‌ها صحبت از تغییرات صورت گرفته در قانون چک صنعت بانکداری ایران را با چرا و چگونگی‌های بسیاری مواجه کرده است، اما فارغ از معایب و محاسن این بحث بد نیست موضوع را از زاویه دیگری نگاه کنیم.
به طور معمول چک در دنیا به‌عنوان یک ابزار پرداخت در سیستم مالی و به صورت غیر‌مدت دار و به شرط داشتن معادل وجه در حساب مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاید بهتر باشد عنوان «دستور پرداخت» را بر آن قرار دهیم که صاحب حساب نزد یک بانک دستور می‌دهد تا مبلغ مشخصی از حساب وی خارج شود. به دلیل عمل نکردن به این اصل توسط ساختار نظام مالی در کشور مسئله و بحران بسیار جدی تحت عنوان چک‌های برگشتی شکل گرفته است. به‌عنوان مثال و براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده در مهرماه امسال بیش از ۲/ ۱ میلیون چک برگشت خورده نظام بانکی و پولی را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه ساخته است، به علاوه فعالان خرد اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ دولتی همه و همه در این زمین بازی می‌کنند و از سود و زیان آن نیز بی‌بهره نیستند.
این در حالیست که در کشور‌های دارای نظام اقتصادی مترقی ساختاری تحت عنوان «اعتبار‌سنجی» وجود داشته که مسئولیت تعیین اعتبار هر مشتری نزد هر مؤسسه را عهده‌دار است. به طور معمول این مؤسسات غیر‌دولتی هستند و گزارشات خود را بر اساس شاخص‌های خودشان یا شاخص‌های مؤسسات تهیه و گزارش می‌کنند. از این رو مؤسسات مالی با کمترین میزان هدر‌رفت منابع از قبل عدم تعهد مالی مشتریان مواجه شده و بانک‌ها به‌عنوان یکی از ابزار‌های نظام اقتصادی، نقش واسطه‌ای در این میان ایفا می‌کنند و به نوعی می‌توان ادعا کرد یکی از وظایف خود را انجام می‌دهند.
از نگاه علم مدیریت نظام‌های ساختمند دارای دو مؤلفه مهم انعطاف‌پذیری و کنترل‌پذیری هستند با این دو ابزار از ناساختمندی به ساختمندی حرکت می‌کنند، اما در کشور ما فقدان این دو مؤلفه باعث شده تا هر بار یک امر غلط و اشتباه را درست انجام دهیم و هزینه‌های گزافی بر عهده نظام پولی کشور که همه متنفع از آن هستند، بگذاریم.
برای بیان بهتر موضوع به چند موضوع اشاره می‌کنیم. سؤال‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر مدعیان زیادی داشته و بر اساس ادعا‌های مطرح شده هزینه‌های زیادی را به مردم و نظام اقتصادی تحمیل کرده است.
- آیا افزایش نرخ ارز منجر به بالا رفتن صادرات غیر‌نفتی شد؟
- آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری گردید؟
- آیا افزایش چند‌برابری حجم پول در اقتصاد ایران باعث یک طوفان تورمی شد؟
بدیهی است پاسخ تمام این سؤالات به صراحت خیر است! و دلیلش هم این است که اقتصاد ما از دو عنصر کنترل‌پذیری و انعطاف‌پذیری تبعیت نمی‌کند و خود به تنهایی به یک ساختار غیر‌ساختمند صلب تبدیل شده است، ساختاری که امکان هرگونه تغییر و تحول در راستای بهبود وضع حاصل را سلب و امکان تخریب خلاق را کاهش می‌دهد، لذا اجرای چنین طرح‌هایی با سؤالات بسیار پیرامون نحوه اجرای آن نه‌تن‌ها باری از مشکلات این نظام تنیده بر‌نمی‌دارد، بلکه بر چمبره هزار توی آن نیز گره‌ای دیگر می‌افکند.
اما یک پیشنهاد که به نظر می‌رسد می‌تواند تا حدی در رفع این مشکل با توجه به وضع موجود کمک نماید ایجاد ساختار تأمین نظام مالی برای بنگاه‌های اقتصادی خرد و همچنین افراد حقیقی است. در شرایط موجود به دلایل گوناگون قدرت خرید مردم جهت تأمین نیاز‌های روزمره غیر‌ضروری به شدت کاهش یافته، در‌حالی‌که تولید‌کنندگان با مشکل انباشت کالا و کمبود نقدینگی جهت حفظ بنگاه خود مواجه هستند و این شکاف هر روز بیشتر می‌شود. بنابر این باید در ماه‌های پایانی سال که به طور تاریخی با مشکل نقدینگی مواجه می‌شدیم این‌بار با انبوهی از کارگران اخراج شده نیز روبه‌رو شویم که به دلیل نبود مشتری برای تولیداتشان قربانی عدم تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی خود شده‌اند. این حجم از نیروی اخراج شده به خودی خود پتانسیل ایجاد ناامنی‌هایی در حوزه‌های گوناگون را دارد و طوفان نا‌رضایتی آن‌ها می‌تواند با هم‌افزایی دیگر مؤلفه‌ها، شرایط را برای نظام سخت نماید، لذا به نظر می‌رسد با ایجاد راهکار سریع، چابک و کارآمد تأمین مالی بنگاه‌ها و افراد برای رفع نیاز‌های غیر‌ضروری، اما جاری، از بروز یک ابر بحران در روز‌های سخت پیش رو اجتناب کرد و از افزایش چک‌های برگشتی در نظام بانکی نیز کاست، لذا شاید بهتر باشد به جای بستن حساب افرادی که چک آن‌ها برگشت می‌خورد به دنبال طرحی بود که اساساً چک در آن فاقد ارزش و رافع نیاز‌های مردم باشد.
